-موقع الاستقلال- أفادت مصادر لمنصة الإستقلال أن نوابا برلمانيين يبذلون جهودًا حثيثة مع بعض الوجهاء لتسوية قضية شبكة من الأشخاص المتهمين ببيع حبوب الهلوسة وتهريب الأدوية بطريقة غير قانونية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية من تدخل برلمانيين انتخبهم الشعب في قضايا حساسة من هذا النوع وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض النواب يمارسون ضغوطًا على الجهات الأمنية من أجل التوصل إلى تسويات تجنّب المتورطين المحاكمة أو السجن حيث زار نائب حزب الإنصاف عن مقاطعة إرْكيز عبد الله الوالي والنائب عن التحالف الوطني الديمقراطي أحمدو بمب المتهمين في مكان احتجازهم عند الدرك
ويؤكد بعض المتابعين أن هذه التحركات تأتي في إطار مساع لحماية شخصيات نافذة أو مرتبطة بعائلات لها نفوذ سياسي واقتصادي خاصة بعد أن تم الكشف عن تورط شبكات منظمة تستغل النفوذ لتسهيل عمليات التهريب والترويج داخل البلاد كما حذر مراقبون من أن هذه التدخلات قد تقوّض استقلالية القضاء وتهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
في المقابل طالب عدد من الناشطين والحقوقيين بضرورة محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم مشددين على أن التهاون في مثل هذه القضايا سيزيد من تفشي الجريمة المنظمة ويضعف جهود الدولة في محاربة تهريب الأدوية المزورة

وأضافت المصادر أن الدرك اعتقل محاسب في شركة الوطنية للأدوية بالإضافة إلى عدد من الموزعين والشركاء في عملية التهريب والتوزيع بينما لا يزال البحث جاريا عن عدد آخرين متورطين في الملف

وكانت وحدات من الدرك الوطني الموريتاني قد تمكّنت من تفكيك شبكة متخصصة في استيراد وتوزيع الحبوب المهلوسة وأوقفت 14 شخصاً يُشتبه في ارتباطهم بالأنشطة الإجرامية للشبكة في العاصمة انواكشوط.